سید احمد عراقچی

دادگاه امید اسدبیگی، مدیرعامل هفت تپه خوزستان، باب جدیدی از اتهام رشوه‌گیری مدیران بانکی و هدررفت نزدیک به ۱ و نیم میلیارد دلار از ثروت مردم را باز کرد.

پس از گذشت چند ماه از اعلام نرخ جدید ارز، رقم‌های تخلف چند میلیون دلاری تا هدر رفت بیش از ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ دلاریِ ناشی از سیاست‌ها و مدیریت ناکارآمد ارزی، فصل جدیدی از تخلفات مالی را آغاز کرد.

انکار بر باد رفتن 18 میلیارد از سوی روحانی و ادعای اختصاص آن به واردات، در حالی است که این 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای بانک مرکزی بود که با تأیید دولت برای کنترل نرخ ارز در سطح 3800 تومان به بازار آزاد تزریق و سود عمده آن نصیب دلالان و عده‌ای خاص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدتی قبل علیرضا زاکانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه روایتی از تصمیمات دولت در جریان سالهای ۹۶ و ۹۷ درباره بازار ارز را ارائه داد که حاوی نکاتی مهم و قابل تاملی است. 

در این نامه با اشاره به اینکه در پرونده فساد ارزی مدیران سابق بانک مرکزی، جای خادم و خائن عوض شده،  آمده است: ۱۸ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور با دستور رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور پایمال شده است. 

در ادامه به نامه ۵ دی ماه سال ۱۳۹۵ رئیس جمهور برای پایین آوردن قیمت دلار از ۴۲۰۰ تومان به ۳۵۰۰ تومان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری اشاره شده است.

علیرضا زاکانی در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضائیه با اشاره به پرونده تشکیل‌شده برای بعضی مدیران بانک مرکزی درباره بازار ارز، نوشت: برخورد با مدیرانی که درباره نادرستی سیاست‌های دولت هشدار داده‌ بودند مصداق ضعیف‌کشی و تعویض جای خادم و خائن است.

او مانند دیگر همکارانش خشک و حقوقی سخن نمی‌گوید، البته شاید به لحاظ حرفه‌ای این مسئله مزیت به حساب نیاید. او در یکی از جلسات دادگاه درباره بیانوند از مدیران سابق بانک سرمایه گفت: "پولکی" نیست، اما "میزکی" است. رسول قهرمانی در جایگاه نماینده دادستان به جدل با متهمان پرونده که عموما از چهره‌های پرنفوذ و قدرتمند هستند می‌پردازد.